شركة بنوك مصر… من إدارة المدفوعات إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.
د.م. أحمد الزلاط
في عالم يُعاد تشكيله بوتيرة غير مسبوقة بفعل التكنولوجيا، لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم هو “كم نملك من الموارد؟”، بل أصبح “كيف ندير حركة هذه الموارد؟”. فالقوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُقاس فقط بحجم الإنتاج أو الثروات الطبيعية، بل بمدى قدرة الدول على التحكم في تدفقات الأموال، وتسريعها، وتوجيهها بكفاءة داخل منظومتها الاقتصادية. وفي ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية متلاحقة واضطرابات في سلاسل الإمداد وتغيرات جيوسياسية حادة، تبرز البنية التحتية المالية كأحد أهم أدوات الصمود والنمو في آنٍ واحد.
في هذا الإطار، تمثل شركة Egyptian Banks Company أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية، ليس باعتبارها شركة تشغيلية تقليدية، بل باعتبارها منصة سيادية تتحكم في العمود الفقري لحركة الأموال داخل الاقتصاد. ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بإدارة هذا الكيان، بل بكيفية إعادة توظيفه ليصبح أداة فاعلة في تعظيم القوة الاقتصادية للدولة.
إن النظر إلى الشركة باعتبارها مجرد مزود لخدمات المدفوعات يظل قاصرًا أمام حجم تأثيرها الحقيقي. فهي تدير تدفقات السيولة بين البنوك، وتحدد سرعة تنفيذ المعاملات وتكلفتها، وتربط بين المؤسسات المالية في شبكة موحدة، فضلًا عن امتلاكها قاعدة بيانات دقيقة تعكس أنماط الإنفاق والتحويل داخل الاقتصاد. وبهذا المعنى، فإنها لا تدير عمليات فحسب، بل تضبط إيقاع الاقتصاد وتؤثر في كفاءته واستقراره.
ومن هذا المنطلق، يبرز الجدل حول إمكانية طرح الشركة في البورصة المصرية كوسيلة لجذب الاستثمارات وتوفير السيولة. غير أن هذا الطرح، رغم وجاهته من زاوية مالية، يتجاهل أبعادًا أكثر عمقًا تتعلق بطبيعة هذا الكيان. فالشركة تمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي، وتتعامل مع بيانات مالية شديدة الحساسية، كما تمثل إحدى الأدوات غير المباشرة التي يمكن أن تؤثر في السياسة النقدية. وإدخال مساهمين يسعون إلى تعظيم الربحية قد يخلق تضاربًا مع أهداف الدولة في تعزيز الشمول المالي وخفض تكلفة الخدمات. لذلك، فإن طرح الشركة الأم بالكامل لا يبدو خيارًا متوازنًا في المرحلة الراهنة.
غير أن الحفاظ على السيطرة لا يعني الاكتفاء بالوضع القائم. بل على العكس، تفرض المرحلة الحالية تبني رؤية أكثر تقدمًا تقوم على تعظيم القيمة الاقتصادية لهذا الأصل. وهنا يبرز تحليل أكثر عمقًا يكشف أن القيمة الحقيقية لا تكمن في الكيان المؤسسي ذاته، بل في المنصات والخدمات التي تعمل فوقه.
فعلى سبيل المثال، يمثل تطبيق InstaPay أكثر من مجرد وسيلة للتحويل اللحظي للأموال؛ إذ يمكن أن يتطور ليصبح منصة مالية متكاملة تقدم خدمات الإقراض الرقمي وإدارة المدفوعات والاستثمار. وبالمثل، فإن منظومة Meeza تمثل شبكة دفع وطنية قادرة على تقليل الاعتماد على الشبكات الدولية، وفي الوقت ذاته تمتلك قابلية للتوسع الإقليمي، خاصة في الأسواق الناشئة.
ومن هنا، يبرز نموذج اقتصادي أكثر توازنًا يقوم على الفصل بين البنية التحتية السيادية والمنتجات القابلة للنمو. فبينما تظل الشركة الأم تحت سيطرة الدولة الكاملة باعتبارها الضامن لاستقرار النظام المالي، يمكن تحويل المنصات الرقمية إلى كيانات مستقلة قابلة للنمو والطرح في البورصة، مع احتفاظ الدولة بحصة حاكمة تضمن استمرار التوجيه الاستراتيجي.
هذا النموذج يحقق عدة مكاسب في آنٍ واحد؛ فهو يسمح بتعظيم القيمة السوقية للكيانات المنفصلة، حيث تُقيّم شركات التكنولوجيا المالية بمضاعفات نمو أعلى بكثير من الشركات التقليدية، كما يتيح جذب استثمارات نوعية تبحث عن فرص توسع حقيقية. وفي الوقت ذاته، يخفف من العبء المالي على الدولة من خلال إشراك القطاع الخاص في التمويل دون التفريط في السيطرة.
ولا يقتصر أثر هذا التوجه على الداخل المصري، بل يمتد ليعيد تشكيل دور مصر في الاقتصاد الإقليمي. فمع التوسع المدروس في المدفوعات الرقمية، يمكن لمصر أن تتحول إلى مركز إقليمي للخدمات المالية، خاصة في القارة الأفريقية التي تعاني من فجوات واضحة في البنية التحتية المصرفية. ومن خلال تصدير نماذج ناجحة مثل InstaPay وMeeza، يمكن خلق منظومة مالية إقليمية تعزز من النفوذ الاقتصادي المصري وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
غير أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إدارة دقيقة لمخاطر الاحتكار، إذ لا ينبغي أن يؤدي نجاح المنظومة إلى إغلاق السوق، بل يجب أن يصاحبه إطار تنظيمي مرن يسمح بالمنافسة والابتكار، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. فالتوازن بين السيطرة السيادية والانفتاح التنافسي هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو.
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن القضية لا تتعلق بقرار بيع أو طرح، بل بكيفية إدارة أصل استراتيجي يمتلك القدرة على إعادة تشكيل الاقتصاد. فالدول التي تقود الاقتصاد العالمي اليوم ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل تلك التي تدرك قيمة أصولها غير التقليدية وتعيد توظيفها بذكاء لتحقيق أقصى عائد ممكن.
وفي ختام هذه الرؤية، تجدر الإشارة إلى أن مصر لا تعتمد فقط على بنيتها التحتية المالية، بل تمتلك أيضًا عناصر قوة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في حجم سوقها الكبير، وتعدادها السكاني الضخم، وقدرتها على توليد الطلب، فضلًا عن طاقات شبابها وأفكارهم التي تمثل موردًا اقتصاديًا حقيقيًا. إن حسن استغلال هذه العناصر، إلى جانب تطوير المنظومة المالية، يمكن أن يخلق نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا قائمًا على الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار الذكي.
“مصر لا ينقصها الموارد… بل تحتاج إلى تعظيم توظيف هذه الموارد.
ولا ينقصها الفرص… بل تحتاج إلى قراءة هذه الفرص بشكل أعمق.”
وهنا يكمن التحدي الحقيقي… وكذلك الفرصة الأكبر.
