تعرف على القاضية التي وضعت القانون الدولي في مواجهة أقوى الملفات السياسية بالعالم، ولماذا أثار فوزها بجائزة نوبل للسلام جدلًا واسعًا في إسرائيل ؟
نافي بيلاي
غزة
نوبل " width="1024" height="1536" />
جورنال مصر العظمى | أخبار وأحداث عالمية
السبت 10 أكتوبر 2026
✍️منة الله زكريا
في قرار أعاد تسليط الضوء على دور القانون الدولي في مواجهة الحروب والانتهاكات الإنسانية، أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الجمعة 9 أكتوبر 2026، فوز الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي (Navi Pillay) بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرًا لجهودها الممتدة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز السلام والعدالة الدولية.
لكن اسم الفائزة هذا العام يحمل دلالات تتجاوز مسيرتها القضائية الطويلة؛ فهي المرأة التي واجهت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وشاركت في تطوير مفاهيم العدالة الجنائية الدولية، وتولت التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، وصولًا إلى رئاسة لجنة تحقيق أممية خلصت إلى مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأثار الإعلان عن فوزها ردود فعل دولية متباينة، خاصة في إسرائيل، التي سبق أن رفضت نتائج التحقيقات التي ترأستها بيلاي واتهمت اللجنة بالتحيز.
فمن هي نافي بيلاي؟ وكيف انتقلت من محامية تواجه الفصل العنصري إلى واحدة من أبرز الشخصيات القانونية في العالم؟ وما علاقة تحقيقاتها بشأن غزة بحصولها على جائزة نوبل للسلام 2026؟
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
أولًا | من هي نافي بيلاي الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2026؟
نافي بيلاي، واسمها الكامل نافانيثيم بيلاي (Navanethem Pillay)، حقوقية وقاضية دولية من جنوب أفريقيا، وُلدت عام 1941 بمدينة ديربان، داخل أسرة تنحدر من أصول هندية تاميلية.
نشأت بيلاي خلال فترة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عندما كانت القوانين تفرض تمييزًا واسعًا بين المواطنين على أساس اللون والأصل العرقي، وتحرم قطاعات كبيرة من السكان من حقوق أساسية في التعليم والعمل والحياة السياسية.
اختارت دراسة القانون، رغم القيود الاجتماعية والسياسية التي أحاطت بالنساء وغير البيض في ذلك الوقت، وبدأت مسيرتها المهنية في الدفاع عن ضحايا التمييز والاضطهاد.
وفي عام 1967، أسست مكتبها القانوني الخاص، لتصبح من النساء الرائدات في ممارسة المحاماة بجنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري.
ولم تكن ممارسة المحاماة بالنسبة إليها مجرد مهنة، بل وسيلة لمواجهة منظومة قانونية كانت تمنح الامتيازات لفئة من المواطنين وتحرم آخرين من أبسط حقوقهم.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ثانيًا | من مقاومة الفصل العنصري إلى الدفاع عن نيلسون مانديلا
ارتبطت بدايات نافي بيلاي القانونية بالنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، حيث دافعت عن ناشطين وسجناء سياسيين تعرضوا للملاحقة بسبب معارضتهم للنظام.
وشملت مسيرتها القانونية المبكرة الدفاع عن حقوق نيلسون مانديلا وآخرين من معارضي الفصل العنصري، في مرحلة كانت فيها المطالبة بالمساواة تواجه بقوانين قمعية وإجراءات أمنية مشددة.
ومع انتهاء نظام الفصل العنصري، شهدت مسيرتها تحولًا تاريخيًا، عندما عُينت عام 1995 قاضية في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا.
وجاء هذا التعيين بعد عقود من التمييز الذي قيّد فرص النساء وغير البيض في تولي المناصب القضائية العليا.
وكانت تلك المرحلة بداية انتقال بيلاي من الدفاع عن الأفراد داخل المحاكم الوطنية إلى المشاركة في تطوير منظومة العدالة الدولية.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ثالثًا | رواندا.. عندما ساهمت في تغيير مفهوم جرائم الإبادة الجماعية
مثلت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا إحدى أهم المحطات في مسيرة نافي بيلاي.
فبعد الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، أنشأت الأمم المتحدة محكمة دولية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال تلك الأحداث.
وشغلت بيلاي منصب قاضية بالمحكمة، ثم تولت رئاستها، وأسهمت في تطوير الاجتهادات القانونية المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ومن أبرز الإنجازات القانونية التي ارتبطت بتلك المرحلة الاعتراف بأن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكلا، في ظروف محددة، أفعالًا تدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
كما ساهم عمل المحكمة في تعزيز المساءلة الجنائية عن التحريض على الإبادة باستخدام الدعاية والخطاب الإعلامي.
وكانت لهذه السوابق القضائية أهمية كبيرة في تطور القانون الجنائي الدولي، لأنها وسعت نطاق الجرائم التي يمكن ملاحقة المسؤولين عنها، ورسخت مبدأ محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة مهما كانت مواقعهم.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
رابعًا | من المحكمة الجنائية الدولية إلى قيادة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
واصلت نافي بيلاي مسيرتها القضائية بالعمل قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتولى النظر في المسؤولية الجنائية للأفراد عن الجرائم الدولية الأشد خطورة.
وفي عام 2008، تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2014.
وخلال تلك الفترة، أصبحت من أبرز الأصوات القانونية الدولية التي تطالب بحماية المدنيين وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات ومواجهة الإفلات من العقاب.
ولم تقتصر اهتماماتها على منطقة جغرافية واحدة، بل امتدت إلى ملفات النزاعات المسلحة والتمييز والعنف ضد النساء وانتهاكات الحقوق الأساسية في مناطق مختلفة من العالم.
ومع مرور السنوات، ارتبط اسمها بفكرة محورية في القانون الدولي: أن حماية حقوق الإنسان لا ينبغي أن تتوقف عند حدود المصالح السياسية للدول.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
خامسًا | قضية الروهينجا.. نافي بيلاي تدخل ملف الإبادة في ميانمار
في عام 2019، أصبحت نافي بيلاي قاضية خاصة في القضية التي رفعتها دولة غامبيا أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار، بشأن اتهامات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وترتبط القضية بما تعرضت له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار من عمليات عسكرية وانتهاكات واسعة النطاق، أدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان نحو بنجلاديش.
وتتناول الدعوى المسؤولية الدولية لدولة ميانمار عن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وتشارك بيلاي في القضية بصفتها قاضية خاصة، وهو دور يختلف عن دور القاضي في المحكمة الجنائية الدولية؛ إذ تنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات القانونية بين الدول، بينما تختص المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية الجنائية للأفراد.
وتعكس مشاركتها في هذه القضية استمرار ارتباطها بملفات الإبادة الجماعية، من رواندا إلى ميانمار، وصولًا إلى التحقيقات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
سادسًا | غزة.. الملف الذي وضع نافي بيلاي في مواجهة إسرائيل
تعد التحقيقات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية من أكثر الملفات التي أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة من مسيرة نافي بيلاي.
ففي عام 2021، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.
وتولت نافي بيلاي رئاسة اللجنة، التي كُلفت بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، ودراسة الأسباب الجذرية للتوترات والنزاعات المستمرة.
ومع تصاعد الحرب في قطاع غزة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، اتسع نطاق الاهتمام الدولي بأعمال اللجنة وتحقيقاتها في العمليات العسكرية وتأثيرها على المدنيين.
وتناولت التحقيقات قضايا متعددة، من بينها الهجمات على المناطق السكنية، وسقوط الضحايا المدنيين، والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وتدمير المنشآت الطبية والتعليمية، والنزوح القسري، وتأثير العمليات العسكرية على الأطفال والنساء.
كما حققت اللجنة في انتهاكات منسوبة إلى أطراف فلسطينية، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بهجمات 7 أكتوبر 2023.
لكن التحول الأكثر إثارة للجدل جاء مع النتائج التي أعلنتها اللجنة بشأن مسؤولية إسرائيل عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
سابعًا | تقرير 2025.. اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
في 16 سبتمبر 2025، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ترأستها نافي بيلاي نتائج تقرير خلص إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أعمالًا تشكل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واستند التقرير إلى تحليل العمليات العسكرية والتصريحات الرسمية والقيود المفروضة على السكان المدنيين، إلى جانب الأدلة المتعلقة بالقتل وإلحاق الأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة وتدمير مقومات الحياة.
وخلصت اللجنة إلى أن أربعة من الأفعال الخمسة المحددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 قد تحققت، وفقًا لتقييمها القانوني.
كما اعتبرت أن نمط العمليات العسكرية وبعض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين يمثلان أدلة على توافر القصد الخاص اللازم لإثبات جريمة الإبادة الجماعية.
وشددت بيلاي على ضرورة التزام الدول بواجباتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل منع الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها.
ومع ذلك، من المهم التمييز بين نتائج لجنة التحقيق الأممية وبين الأحكام القضائية.
فتقرير اللجنة يمثل استنتاجًا قانونيًا صادرًا عن آلية تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وليس حكمًا قضائيًا نهائيًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية.
وقد رفضت إسرائيل استنتاجات اللجنة، ونفت اتهامات الإبادة الجماعية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس وأنها تتخذ إجراءات للحد من إصابة المدنيين.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ثامنًا | لماذا أثارت نافي بيلاي غضب إسرائيل؟
لم يبدأ الخلاف بين نافي بيلاي وإسرائيل مع تقرير عام 2025، وإنما امتد إلى طبيعة اللجنة الأممية نفسها وصلاحياتها.
فقد انتقدت إسرائيل وحلفاؤها التفويض المفتوح للجنة التحقيق، واعتبروا أن استمرار عملها دون موعد نهائي محدد يعكس معاملة غير متوازنة لإسرائيل داخل مؤسسات الأمم المتحدة.
في المقابل، دافعت بيلاي عن استقلال اللجنة، وأكدت أن عملها يستند إلى الوقائع والأدلة والقانون الدولي، وليس إلى المواقف السياسية.
كما واجهت اللجنة جدلًا في عام 2022 بسبب تصريحات أدلى بها أحد أعضائها، ميلون كوثاري، بشأن النفوذ السياسي والعضوية الإسرائيلية في الأمم المتحدة.
وأثارت تلك التصريحات انتقادات واسعة، قبل أن يقدم كوثاري اعتذارًا عن بعض عباراته، بينما أوضحت بيلاي أن اللجنة لا تطعن في عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.
وبعد صدور تقرير الإبادة الجماعية، تجددت المواجهة بين اللجنة والحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت التحقيقات بالتحيز ورفضت نتائجها.
وعقب إعلان فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026، انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار منحها الجائزة، معتبرة أنه يمنح شرعية لمواقف ترى إسرائيل أنها منحازة ضدها.
وهكذا تحول فوز بيلاي إلى حدث تجاوز الاحتفاء بشخصية قانونية دولية، ليعيد فتح النقاش حول دور الأمم المتحدة وحدود المساءلة القانونية في النزاعات المسلحة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
تاسعًا | لماذا اختارت لجنة نوبل نافي بيلاي تحديدًا؟
أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026 تقديرًا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.
وأوضحت اللجنة أن مسيرتها أسهمت في تطوير أدوات المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كما أشادت بدورها في تعزيز المؤسسات القانونية الدولية، وإسهاماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة التمييز والإفلات من العقاب.
ومن المهم التأكيد أن لجنة نوبل لم تعلن منح الجائزة لبيلاي بسبب موقفها من غزة وحده، وإنما استند قرارها إلى مجمل مسيرتها القانونية الممتدة لعقود.
ومع ذلك، فإن رئاستها لجنة التحقيق بشأن فلسطين، ونتائج التحقيقات التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، جعلتا فوزها يحظى باهتمام سياسي وإعلامي استثنائي.
وجاء القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط على مؤسسات العدالة الدولية، وسط خلافات حادة بشأن كيفية تطبيق القانون الدولي على النزاعات المسلحة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
عاشرًا | هل يمثل فوز نافي بيلاي تحولًا في الموقف الدولي من حرب غزة؟
يفتح فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026 بابًا مهمًا للنقاش بشأن موقع القانون الدولي في النظام العالمي.
فالجائزة تمنح هذه المرة لشخصية ارتبط اسمها بالدفاع عن ضحايا الفصل العنصري، وتطوير المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية، والتحقيق في انتهاكات ارتُكبت خلال أحد أكثر النزاعات إثارة للجدل في العصر الحديث.
ويحمل اختيارها دلالة واضحة على اهتمام لجنة نوبل بدور المؤسسات القانونية في مواجهة الحروب، وعلى أهمية عدم ترك الانتهاكات الجسيمة خارج نطاق التحقيق والمساءلة.
لكن الفوز لا يعني بالضرورة حدوث تحول فوري في سياسات الحكومات تجاه إسرائيل، ولا يمثل في حد ذاته حكمًا قضائيًا أو إجراءً قانونيًا ملزمًا.
فالقرارات المتعلقة بالعقوبات والعلاقات الدبلوماسية والتعاون العسكري والتجاري تخضع لإجراءات ومواقف سياسية وقانونية منفصلة.
ومع ذلك، فإن حصول شخصية مثل بيلاي على أرفع الجوائز الدولية للسلام يمنح نقاش العدالة الدولية حضورًا جديدًا، ويعيد طرح تساؤلات جوهرية بشأن قدرة المؤسسات القانونية على مواجهة الانتهاكات عندما تكون المصالح السياسية للدول الكبرى حاضرة بقوة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
نوبل للسلام 2026.. رسالة تتجاوز اسم الفائزة
تكمن أهمية قصة نافي بيلاي في أنها تجمع بين محطات تاريخية شديدة الاختلاف، لكنها ترتبط بخيط قانوني واحد.
فمن جنوب أفريقيا، حيث واجهت قوانين الفصل العنصري، إلى رواندا، حيث شاركت في تطوير محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة، ثم ميانمار وقضية الروهينجا، وصولًا إلى الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، ظلت مسيرتها مرتبطة بقضايا العدالة والمسؤولية الدولية.
وإذا كان فوزها قد أثار خلافًا سياسيًا واسعًا، فإن الأسباب التي أعلنتها لجنة نوبل تعكس رسالة رئيسية مفادها أن السلام لا يرتبط فقط بوقف الحروب أو توقيع الاتفاقيات، وإنما يحتاج أيضًا إلى قواعد قانونية ومؤسسات قادرة على حماية الحقوق ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وهنا تبرز المفارقة التي جعلت فوز نافي بيلاي أحد أبرز الأحداث الدولية لعام 2026:
امرأة بدأت حياتها المهنية في مواجهة نظام الفصل العنصري، ثم شاركت في بناء قواعد المحاسبة عن الإبادة الجماعية، وانتهت إلى رئاسة لجنة تحقيق اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قبل أن تعلن لجنة نوبل النرويجية منحها جائزة السلام.
وبين الترحيب والاعتراض، تبقى القضية الأوسع التي يطرحها هذا الاختيار هي مستقبل العدالة الدولية، ومدى قدرة القانون على حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عن الجرائم، بصرف النظر عن هوياتهم أو نفوذ الدول التي ينتمون إليها.
فهل يشهد العالم مرحلة تتعزز فيها سلطة القانون الدولي على حساب منطق القوة السياسية؟
سؤال تعيده جائزة نوبل للسلام 2026 إلى الواجهة، بينما تظل الإجابة مرتبطة بما ستفعله الدول والمؤسسات الدولية، وليس بما تقوله بيانات التكريم وحدها.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
جورنال مصر العظمى
حقيقة مصر.. من قلب الحدث
#جورنال_مصر_العظمى #نوبل_للسلام_2026 #نافي_بيلاي #جائزة_نوبل #نوبل_2026 #غزة #فلسطين #إسرائيل #القانون_الدولي #حقوق_الإنسان #العدالة_الدولية #جرائم_الحرب #الإبادة_الجماعية #جنوب_أفريقيا #الأمم_المتحدة #أخبار_وأحداث_عالمية #NobelPeacePrize2026 #NaviPillay
