مصر تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي سبل التوسع في أدوات التمويل المبتكر، إلى جانب تفعيل آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات دعم المشروعات ذات الأولوية، مع التركيز على توفير مصادر تمويل مناسبة تساعد على تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لاستكمال الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يتوافق مع الأطر الرقابية للقطاع المالي والمصرفي.

وتستهدف الآلية الجديدة المساهمة في خفض مخاطر التمويل، وإتاحة المجال أمام جذب تمويلات تجارية وميسرة، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

كما تناولت المناقشات إعداد محفظة التعاون المستقبلية، وتحديد أدوات التمويل المناسبة لكل مشروع وفقًا لطبيعته واحتياجاته، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة النظيفة، والتحول الأخضر، ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية.

من جانبه، أكد بنك الاستثمار الأوروبي اهتمامه بتوسيع التعاون مع مصر في مجال تطوير هياكل الضمانات والتمويل، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه نحو تنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية، وتعزيز دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة المقبلة.

جورنال مصر العظمى | 24 سبتمبر 2026