مصر تحصل على البراءة من قضية تطالب بـ34 مليار دولار
في نزاع تحكيم دولي أمام لاهاي
هيئة قضايا الدولة تنجح في إسقاط دعوى عائلة المحضار..
والمحتكمون يتحملون كامل تكاليف التحكيم والمصروفات القانونية لمصر
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
حققت هيئة قضايا الدولة المصرية نتيجة قانونية مهمة في واحدة من كبرى منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بعدما انتهت هيئة التحكيم إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المستثمر السعودي هاشم المحضار وأفراد عائلته ضد الدولة المصرية، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين.
وتتعلق القضية بنزاع استمر لأكثر من ثلاثة أعوام أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، على خلفية ادعاءات تقدم بها المحتكمون بشأن استثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر.
وطالب هاشم المحضار وعائلته بتعويضات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 34 مليار دولار، مستندين في دعواهم إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 1986.
وبعد سنوات من الإجراءات والمرافعات القانونية، أصدرت هيئة التحكيم حكمها في 22 سبتمبر 2026 بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، مع رفض جميع الادعاءات المقدمة ضد الدولة المصرية.
وبذلك تجنبت الخزانة العامة المصرية مطالبات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34 مليار دولار
قيمة المطالبات التي تجنبتها مصر
أكثر من 3 سنوات
مدة النزاع وإجراءات التحكيم
22 سبتمبر 2026
تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
المحتكمون يتحملون كامل تكاليف القضية
ولم يقتصر الحكم على إسقاط المطالبات المالية ضد مصر، إذ ألزمت هيئة التحكيم هاشم المحضار وعائلته بتحمل كامل مصروفات الدعوى التحكيمية، إلى جانب المصروفات القانونية ومصاريف التمثيل التي تكبدتها الدولة المصرية للدفاع عن موقفها طوال فترة النزاع.
وتُعد هذه الجزئية من أبرز عناصر الحكم، إذ لم تتحمل مصر فقط أي تعويضات من المبالغ المطالب بها، وإنما قضى الحكم كذلك بتحميل الطرف الآخر تكاليف التحكيم والتمثيل القانوني التي تكبدتها الدولة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
فريق مصري لإدارة النزاع الدولي
تولت هيئة قضايا الدولة، ممثلة في قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، إدارة الدفاع عن الدولة المصرية في القضية، بالتعاون مع مكتب محاماة دولي متخصص.
واعتمد الدفاع المصري على مجموعة من الدفوع والأسانيد القانونية المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم وأساس المطالبات المقدمة من المحتكمين، قبل أن تنتهي الهيئة إلى عدم اختصاصها ورفض الادعاءات.
وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الحجم الاستثنائي للتعويضات المطلوبة، والتي تجاوزت 34 مليار دولار، ما يجعل النتيجة ذات أثر مالي وقانوني كبير بالنسبة للدولة المصرية.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
واحدة من أكبر مطالبات التحكيم ضد مصر
يمثل الحكم محطة مهمة في ملف المنازعات الاستثمارية الدولية التي تواجهها الدول، خاصة أن قضايا التحكيم الاستثماري قد تمتد لسنوات وتتضمن مطالبات بمليارات الدولارات.
وفي هذه القضية، انتهى النزاع بعد أكثر من ثلاثة أعوام بنتيجة جنبت الخزانة العامة المصرية دفع أي من التعويضات التي طالب بها المحتكمون، إلى جانب إلزامهم بتحمل تكاليف التحكيم والمصروفات القانونية للدولة المصرية.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
النتيجة النهائية
34+ مليار دولار
مطالبات مالية تم تجنبها
رفض ادعاءات المحتكمين
عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى
تحميل عائلة المحضار كامل تكاليف التحكيم
تحمل المحتكمين المصروفات القانونية التي تكبدتها مصر
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34 مليار دولار..
مطالبات واجهتها مصر على مدار أكثر من 3 سنوات،
وانتهى النزاع دون تحميل الخزانة العامة قيمة التعويضات المطالب بها،
مع إلزام الطرف الآخر بتكاليف التحكيم والمصروفات القانونية.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
جورنال مصر العظمى
حقيقة مصر.. من قلب الحدث
GreatEgyptJournal.com
#مصر
#هيئة_قضايا_الدولة
#التحكيم_الدولي
#لاهاي
#الاقتصاد_المصري
#القضاء_المصري
#قضايا_الدولة
